أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أفاد مسؤول تنفيذي بارز في شركة ميتا، أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في فيسبوك وإنستجرام إلى النصف تقريبًا من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو ما يساوي 6.51 دولار؛ بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
يأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.
وأطلقت ميتا الخدمة في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.
كما قالت الشركة: إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.
وقال تيم لامب محامي ميتا في جلسة أمام المفوضية الأوروبية: “أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر، لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية”.
وأضاف: “هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعًا”.
وتهدف جلسة الاستماع التي تمتد يومًا كاملًا إلى منح مستخدمي ميتا والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية. ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.
وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية عالميًّا في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.