ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
لم يتوقع مواطن سعودي أن تقوده هدية (عطر وهاتف ذكي) قدمها مقيم آسيوي إلى السجن لمدة عامين، وتغريمهما مليون ريال، بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الجريمة التي صدر فيها مؤخرًا حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
وتم كشف الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، حيث وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.
وأثناء التحقق، تم الوقوف وإثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع “لا يتجاوز ألف ريال” يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه.
وبعد التحري تم الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر والتي بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث قام المواطن بتسليم الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
وتضمن الحكم القضائي مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.
وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.