إشغال المكاتب الفاخرة في الرياض من بين الأعلى بالعالم

وأشار تقرير نايت فرانك، إلى أن أحد أكبر التغييرات التي حدثت بداية هذا العام في السعودية وكان لها تأثير على سوق العقار، تمثل بإقرار منح الإقامة المميزة لمالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن 4 ملايين ريال. وأضاف: “نرى طلباً كبيراً من الأغنياء في العالم ممن يتطلعون إلى امتلاك أصول عقارية في مدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

قد يهمّك أيضاً

غرفة الرياض تطرح 66 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

خذ بيدي لسلامتي.. اتفاقية مجتمعية بين مرور وصحة الرياض لرفع مستوى السلامة

وأشار إلى أن تنامي أعداد السكان في الرياض، لاسيما بفعل نقل شركات عالمية لمقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، يضغط على المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق والمنشآت.

التعديلات التشريعية

وحظيت التعديلات التشريعية بإيجابية من قبل الأسواق، حيث إن من أبرز التعديلات التي تمت مطلع العام الجاري وكان لها تأثير على السوق العقاري، منح الإقامة المميزة لأصحاب العقارات بحد أدنى 4 ملايين ريال.

وتتلقى بعض المدن مثل مكة والمدينة طلبًا قويًا من الأثرياء في العالم على الأصول العقارية. كما أن التشريعات الأخرى التي تنص على منح المطورين العقاريين التراخيص من شأنها أن تدعم السعودية بشكل كبير وتساعدها على الوصول إلى 660 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030.

ممتلكات الوافدين

تزايدت رغبة الوافدين في السعودية بامتلاك مسكنهم في المملكة، حيث شهدت السنة الماضية نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، فبحسب “نايت فرانك”؛ تم توقيع عقود بـ 250 مليار دولار خلال 2023 في مجالات البنية التحتية والعقارات المرتبطة بمشاريع تم الإعلان عنها عام 2016 بقيمة 1.3 تريليون دولار.

وجعل هذا الإنفاق الضخم المملكة من أنشط الأسواق العقارية في العالم، ودفع المستثمرين والمواطنين والمغتربين إلى التفكير في امتلاك العقارات السكنية والتجارية في المملكة.

استطلاع للرأي

وفي تقريرها الشامل بعنوان “الوجهة السعودية” أو “Destination Saudi” أجرت “نايت فرانك” استطلاعاً لآراء 241 وافدًا في السعودية لفهم تطلعاتهم ورغباتهم في الاستثمار العقاري في المملكة.

ويعمل 73% منهم في القطاع الخاص كموظفين، و15% موظفون في القطاع الحكومي، و11% لديهم عملهم الخاص، بالإضافة إلى 2% متقاعدين.

الاستثمار في المشاريع العقارية

ويتراوح دخل 73% ممن شملهم الاستطلاع بين 10 آلاف و20 ألف ريال شهريًا، و12% بين 20 ألفًا و30 ألفًا، و6% بين 30 ألفًا و40 ألفًا، و3% بين 40 و50 ألفًا، و4% أعلى من 50 ألف ريال.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 77% مهتمين بشراء منزل، و11% يفضلون استئجار منزل، و6% ليسوا مع الشراء ولا الإيجار، و6% لم يقرروا بعد.

السماح بالشراء

وعند سؤالهم عن الرغبة بالاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى في المملكة، قال 29% من المشاركين في الاستطلاع، 29% إنهم يفضلون شراء منزل في نيوم يليه في المركز الثاني منتزه جدة المركزي بنسبة 15% ثم منتزه الملك سلمان بـ 8%.

وتسمح المملكة للأجنبي المقيم بشراء عقار، وهو ما يوضحه الشريك في التقييم والاستشارات لدى “نايت فرانك”، طلال رَقبان، بأنه لا يوجد حالياً استثناءات محددة لشراء الأجنبي العقارات بكل أنواعها في المملكة، باستثناء الشراء في المناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق المخصصة للسعوديين فقط، وباقي المناطق يستطيع الأجنبي المقيم الشراء فيها، وفقًا لضوابط ومعايير معينة.