ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
7 خامات فاخرة لكسوة الكعبة المشرفة
سلمان للإغاثة يوزّع 2.677 كرتون تمر في ريف دمشق
مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي
جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
النفط يواصل خسائره مع انحسار مخاطر الإمدادات
فيصل بن فرحان يصل إلى قطر
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وفي التفاصيل، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000 ريال) “مئتي مليون ريال سعودي” يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.