قطاع التعدين السعودي يشهد قفزة باستثمارات تصل لـ 410 مليارات دولار

يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا، ويستعد ليصبح أحد الركائز الأساسية لجهود التنويع الاقتصادي الموضحة في رؤية 2030.

إصدار رخص إضافية

وكشف أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المملكة العربية السعودية أصدرت 152 رخصة صناعية في يناير وحده، ليصل إجمالي عدد المصانع العاملة وقيد الإنشاء في المملكة إلى 11,672 مصنعًا. وتمثل هذه المصانع استثمارات مجمعة بقيمة 1.539 تريليون ريال سعودي (410.4 مليار دولار).

قد يهمّك أيضاً

سامسونغ تستخلص المعادن الثمينة من جالكسي نوت 7 سيئ السمعة

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 %

وتدعم استثمارات بقيمة 410 مليارات دولار جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، بحسب تقرير مجلة “economymiddleeast”.

تنويع الإيرادات غير النفطية

وترى المملكة العربية السعودية فرصة محورية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز المرونة الاقتصادية إلى جانب صناعات النفط والبتروكيماويات، إلى جانب وفرة الثروة المعدنية التي تقدر بنحو 9.4 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار)،

ويكشف تقرير المركز عن تغييرات كبيرة في الاستثمارات الصناعية الجديدة في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة شهد زيادة بنسبة 10 بالمائة في عام 2023 إلى 11549. علاوة على ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية 1379 رخصة صناعية جديدة في عام 2023 باستثمارات إجمالية تجاوزت 81 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، بدأ 1058 مصنعًا جديدًا الإنتاج العام الماضي، باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال سعودي.

تسريع الاستكشاف والتطوير

وقامت المملكة العربية السعودية بزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، لتسريع جهود الاستكشاف والتطوير. وبحلول نهاية عام 2023، خصصت 682.5 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار) لحوافز الاستكشاف. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عدد التراخيص الصناعية الجديدة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز النمو في هذا القطاع.

وتسلط الاكتشافات الأخيرة، بما في ذلك احتياطيات الذهب الكبيرة في منجمي المنصورة ومسرة، الضوء على الإمكانات الهائلة للموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، فإن هذه المناجم تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 250 ألف أوقية من الذهب.

تطوير قطاع التعدين

علاوة على ذلك، تهدف المبادرات الحكومية إلى خلق بيئة أعمال مواتية لتطوير التعدين. تعمل برامج مثل قانون الاستثمار التعديني على تبسيط عمليات الترخيص في المملكة العربية السعودية مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية ورفاهية المجتمع.

علاوة على ذلك، يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودي دورًا محوريًّا في تمويل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة، حيث يقدم الدعم المالي للمشاريع والمبادرات المؤهلة في مختلف القطاعات. ويشمل ذلك حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لزيادة محتوى القطاع المحلي.

نهج السعودية في قطاع التعدين

يمتد النهج الشامل الذي تتبعه المملكة العربية السعودية للتحول الاقتصادي في قطاع التعدين على ثلاث مراحل وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: أنشطة التعدين- تتضمن المرحلة الأولى عمليات التنقيب والمسح لتحديد الكميات المعدنية. كما يشمل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير المناجم، وتصنيع المواد الخام.

المرحلة الثانية: الصناعات الوسيطة- وتشمل عمليات التكرير والصهر لإنتاج المواد الأساسية.

المرحلة الثالثة: الصناعات التحويلية- تصنيع المنتجات شبه المصنعة والنهائية.

ويسهل دعم نمو القطاع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الاستثمار في التنقيب عن المعادن من خلال البيانات الجيولوجية عالية الدقة والمسوحات الجوية. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب الاستثمارات وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الثقة في أنشطة الاستكشاف.

التنافسية عالميًّا

يلعب قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية دورًا حاسمًا في تسهيل الاستثمار في قطاع التعدين من خلال توفير حلول لنقل المواد الخام والمعادن المعالجة إلى المدن الصناعية. مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويدعم اندماجه في الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يصل قطاع التعدين إلى 176 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، تهدف إلى تعزيز الميزان التجاري، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص العمل، ودفع الصادرات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.