القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
ضبط 3757 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الحرس الثوري يؤكد مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي ونائبيه
العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني
الربيعة يطمئن رئيس بعثة الحج الإيرانية على مغادرة طلائع الحجاج منفذ جديدة عرعر
الجيش الإيراني للإسرائيليين: ابتعدوا عن المناطق الحيوية
اللواء المربع يقف على سير العمل في صالات الجوازات بمطار الطائف الدولي
مشروبات تساعدك على التخلص من الانتفاخ
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات في المنطقة مع وزيرة خارجية كندا
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية , تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2024م، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة “طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية” المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.