المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
أبقى بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل ضمن تصور أساسي.
وقال البنك في مذكرة بحثية إن سبب إبقائه على السعر يرجع إلى أنه افترض بالفعل نموًا قويًا للطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يظل أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية وإجماع السوق، مع وجود مخاطر متوازنة تقريبًا تنقسم إلى مخاطر قد تدفع إلى رفع التوقعات في أوروبا وأخرى قد تدفعها للهبوط في الصين.
وأضاف البنك أيضا أن تصوره الأساسي يفترض عدم وقوع تأثيرات سلبية إضافية على الإمدادات جراء تصاعد الأوضاع الجيوسياسية، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وذكر أن بين أسباب الإبقاء على السعر افتراضه بأن الطاقة الاحتياطية المرتفعة ستؤدي بأن تعزز “أوبك+” الإنتاج.
وأوضح أنه يتوقع أن ترتفع إمدادات النفط من الدول الثماني الأعضاء في التكتل، التي أعلنت عن أحدث حزمة إضافية من التخفيضات في الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في يونيو ونوفمبر 2023، بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو وحتى نوفمبر 2024، مع مساهمة السعودية بواقع 750 ألف برميل يوميًا.
ويضم تكتل “أوبك+” منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا. ويخفض التكتل الإنتاج منذ 2022 بدعوى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
وأضاف أن نموذجه الخاص بمنظمة أوبك يشير إلى أن زيادة الإنتاج بات احتمالا أكثر ترجيحًا مع انخفاض المخزونات التجارية للنفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين عوامل أخرى.
كذلك أشار البنك إلى أنه يفترض أن “أوبك+” لن تدفع أسعار النفط إلى مستويات متطرفة لأن أزمة الطاقة في 2022 أظهرت أن الأسعار المتطرفة تدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل على نفط أوبك عبر تعزيز الإمدادات من خارج المنظمة وزيادة الإنفاق الرأسمالي على بدائل النفط.