الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيّرات منذ بداية الحرب
استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء
ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل
اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة
استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ
أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض
السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين
الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد
رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور
اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
-
19°
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية , تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
توسيع نطاق الإعفاء الجمركي
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2024م، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة “طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية” المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب