كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
تمتد العلاقات السعودية اليابانية لأكثر من 60 عامًا شهدت تطورًا ونموًّا متزايدًا وتعاونًا في مختلف المجالات، وأسهمت الرؤية السعودية- اليابانية لعام 2030 في دفع التعاون المكثف في 9 قطاعات ويأتي المجال الاقتصادي على هرم الاهتمامات بين البلدين حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتهما الثنائية الأمر الذي برهنته الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو المقررة في 20 مايو للعام الحالي تأكيدًا على حرص الرياض على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين.
انطلقت حقبة جديدة بين المملكة واليابان في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 9.3 مليارات دولار، في الفترة ما بين أول يناير وحتى نهاية مارس الماضيين، كما بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 7.9 مليارات دولار، بينما بلغت وارداتها 1.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 6.6 مليارات دولار لمصلحة المملكة، وتعتبر المملكة المورد الأول للنفط إلى اليابان إذ بلغت وارداتها منه حتى منتصف إبريل الماضي 880 ألف برميل يوميًّا، وتعتبر طوكيو أكبر مورد للسيارات إلى السعودية خلال عامي 2022 و2023، كما بلغت مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة 12 مليار ريال خلال 5 سنوات.
وبهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية عقد بالرياض منتدى الاستثمار السعودي الياباني نتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية مختلفة، كما سلط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 كما تم خلاله عقد عدد من الجلسات الحوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: الألعاب والرياضات الإلكترونية وصناعة السيارات ومستقبل الطاقة النظيفة ومستقبل الابتكار، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والياباني.
مع توسع الأعمال المشتركة بين البلدين يتوقع ازدياد عدد الشركات اليابانية البالغ عددها أكثر من 113 شركة في السعودية خلال الفترة المقبلة، سيما في مجالات متعددة مثل الطاقة، البتروكيماويات، المياه، التعدين، الترفيه ومجالات أخرى، منها شركات “آسيوزو” و”دايكن ويوكوقاوا للإلكترونيات” والتي تقوم بالاستثمار المباشر في المملكة، مع سعيها للاستفادة من الاستثمارات السعودية لتطوير العلاقات الصناعية في البلدين، ووفق لـ “كين سايتو” وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سيتم التركيز على مجالات الصناعات الطبية والصحية والمياه، فضلًا عن الصناعات الجديدة والصناعات الواعدة.