الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية السعودية عن الربع الأول من عام 2024 والذي أظهر أن إجمالي النفقات العامة بلغ 305,820 مليار ريال فيما بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 293,433 مليار ريال.
وأفادت الوزارة أن عجز الميزانية العامة خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ 12,387 مليار ريال.
وكشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادت غير النفطية في الربع الأول من 2024 لتصل 111.512 مليار ريال بنسبة 9% فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 181,922 مليار ريال خلال نفس الفترة بنسبة نمو بلغت 2%.
وبحسب بيان الميزانية العامة للدولة فقد بلغت حصة الإيرادات غير النفطية من إيرادات الميزانية بالربع الأول 2024 حوالي 37% .
ولفتت المالية إلى أن ارتفاع الإنفاق على الخدمات البلدية خلال الربع الأول 2024 بنسبة 157% فيما ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 22% خلال نفس الفترة ليصل إلى 60,502 مليار ريال.
وتزامن عجز الميزانية السعودية في الربع الأول مع التوسع في الإنفاق الموجه للبرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
وأرجعت وزارة المالية العجز إلى توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع، مبينة أنها تعد نسبة محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.
ويعزى ارتفاع المصروفات إلى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، إضافة إلى استمرار تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.