قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموًّا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل قيمته إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
ويستعد سوق السيارات الكهربائية في المملكة لتحقيق نمو سنوي مذهل بنسبة 52%، ليصل إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وتعزز هذه الزيادة المبادرات الخضراء الحكومية، وزيادة اهتمام المستهلكين بالمركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، على الرغم من التحديات مثل جذب الاستثمار والمناخ الحار، بحسب موقع “ياهو فايننس”.
ويمثل معدل نمو سنوي مركب هائل يبلغ 52.31%، ارتفاعًا من 52.31% بقيمة 1,215.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية طفرة في النشاط، تتجاوز التوقعات وتنافس حتى الدول المتقدمة وفقًا لـ yahoo finance.
ووفقًا لشركة Astute Analytica، يعتبر سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية من تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة مثل أستراليا وسنغافورة.
وتتغذى هذه الديناميكية على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية الكبيرة، والأهداف الطموحة، واهتمام المستهلك المتزايد بالنقل المستدام.
وتراهن الحكومة السعودية بشكل كبير على السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبلغ مذهل قدره 50 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل في سوق السيارات الكهربائية.
ويتعزز هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال هدف المملكة المتمثل في جعل 30٪ من جميع السيارات الجديدة المباعة كهربائية بحلول عام 2030. ويترجم هذا الهدف الطموح إلى بيع 912.010 وحدة كهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2032، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي سوق المركبات.
تجتمع عدة عوامل لخلق طلب قوي على المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ومنها تزايد عدد السكان والنشاط الاقتصادي في البلاد إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مما يجعل المركبات الكهربائية بديلًا أكثر استدامة.
يُنظر إلى المركبات الكهربائية على أنها عنصر حاسم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق التنمية الاستراتيجية للمملكة. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة أيضًا في الطلب، مما يتطلب عددًا متزايدًا من المركبات الكهربائية التجارية.
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على المركبات الكهربائية من قبل الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب زيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة، إلى تعزيز نمو سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يؤدي توسيع شبكات الجيل الخامس وتنفيذ وثائق الرؤية إلى تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وستعمل قطاعات التجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية المزدهرة على تحفيز الطلب على المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات.