المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما
التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع
الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية
حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء
زلزال يهز إندونيسيا
السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20”
كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموًّا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل قيمته إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
ويستعد سوق السيارات الكهربائية في المملكة لتحقيق نمو سنوي مذهل بنسبة 52%، ليصل إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وتعزز هذه الزيادة المبادرات الخضراء الحكومية، وزيادة اهتمام المستهلكين بالمركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، على الرغم من التحديات مثل جذب الاستثمار والمناخ الحار، بحسب موقع “ياهو فايننس”.
ويمثل معدل نمو سنوي مركب هائل يبلغ 52.31%، ارتفاعًا من 52.31% بقيمة 1,215.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية طفرة في النشاط، تتجاوز التوقعات وتنافس حتى الدول المتقدمة وفقًا لـ yahoo finance.
ووفقًا لشركة Astute Analytica، يعتبر سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية من تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة مثل أستراليا وسنغافورة.
وتتغذى هذه الديناميكية على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية الكبيرة، والأهداف الطموحة، واهتمام المستهلك المتزايد بالنقل المستدام.
وتراهن الحكومة السعودية بشكل كبير على السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبلغ مذهل قدره 50 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل في سوق السيارات الكهربائية.
ويتعزز هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال هدف المملكة المتمثل في جعل 30٪ من جميع السيارات الجديدة المباعة كهربائية بحلول عام 2030. ويترجم هذا الهدف الطموح إلى بيع 912.010 وحدة كهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2032، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي سوق المركبات.
تجتمع عدة عوامل لخلق طلب قوي على المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ومنها تزايد عدد السكان والنشاط الاقتصادي في البلاد إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مما يجعل المركبات الكهربائية بديلًا أكثر استدامة.
يُنظر إلى المركبات الكهربائية على أنها عنصر حاسم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق التنمية الاستراتيجية للمملكة. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة أيضًا في الطلب، مما يتطلب عددًا متزايدًا من المركبات الكهربائية التجارية.
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على المركبات الكهربائية من قبل الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب زيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة، إلى تعزيز نمو سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يؤدي توسيع شبكات الجيل الخامس وتنفيذ وثائق الرؤية إلى تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وستعمل قطاعات التجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية المزدهرة على تحفيز الطلب على المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات.