التشهير بمواطن ومقيم في قضية تستر تجاري بقطاع المقاولات

شهرت وزارة التجارة بـ “يوسف غسان محمد العثمان” سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX2599) و”علي فياض العابد” سوري الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX2390) .

جريمة التستر التجاري

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً

الارتباط الوظيفي لمنسوبي التجارة أعلى من المعدل العالمي

غرامة 400 ألف ريال وتصفية النشاط لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية

وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.

السجن والغرامة والإبعاد

وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر.

إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.

الجدير بالذكر، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.