وصول الطلبة أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن ردود الفعل الدولية والعالمية عقب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي أهداف تعديل تنظيم العمل المرن سقوط مدوٍّ للريال الإيراني أمام الدولار عقب حادث إبراهيم رئيسي توضيح من سكني بشأن مخططات الأراضي الجديدة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب قصة نجاح منال الجعيد أول كفيفة تحصل على الدكتوراه في الإعلام سببان يدفعان حمدالله للرحيل عن الاتحاد برشلونة يُمطر شباك رايو فاليكانو بثلاثية ضبط 261 دراجة آلية مخالفة في أسبوع
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن ارتفاع حجم السيولة بالاقتصاد إلى 2.823 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2024.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن المركزي السعودي، ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من 2024 لتصل إلى 215 مليار ريال.
وعلى المستوى الشهري ارتفعت مستويات السيولة بنسبة 2.5% بما يعادل 67.55 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له.
وتعكس السيولة متانة وصلابة القطاع المالي والمصرفي؛ حيث تعد داعمًا أساسيًّا للحراك الاقتصادي والنشاط التجاري، ومساهمًا رئيسيًّا بالتنمية الاقتصادية، كما أنها محفز قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يساعد في تحقيق رؤية 2030.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة من 49.8% بنهاية مارس 2024، بقيمة 1.407 تريليون ريال، وارتفعت إلى 52.72 مليار ريال أساس سنوي، وحققت نموًّا شهريًّا بنسبة 4.4% بما يعادل 59.86 مليار ريال.
ونمت “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 29.9% بما يعادل 843.248 مليار ريال، وحققت نموًّا سنويًّا بأكثر من 144 مليار ريال، بمعدل نمو 20.7% مقارنة بنحو 698.436 مليار ريال بنهاية مارس من 2023، وحققت نموًّا شهريًّا بنسبة 0.6%، مقارنة بنحو 838.533 مليار ريال بنهاية فبراير 2024.
وبلغت قيمة “النقد المتداول خارج المصارف” 227.491 مليار ريال بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 207.553 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 9.6%، وحققت نموًّا شهريًّا بنحو 4.4%، بما يعادل نحو 9.514 مليارات ريال، مقارنة بنحو 217.976 مليار ريال بنهاية فبراير 2024.
سجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نسبة مساهمة بالإجمالي بلغت 12.2% تقريبًا، بما يعادل 345.892 مليار ريال، وهي تتكون من التحويلات القائمة والاعتمادات المستندية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى عمليات الريبو المنفذة بواسطة القطاع الخاص مع المصارف.