80 موظفاً سعودياً في حفر الباطن بدون رواتب منذ 3 أشهر

أبدى ما يقارب من 80 موظفاً وموظفةً بمستشفى حفر الباطن المركزي تذمرهم من عدم استلامهم لرواتبهم منذ 3 أشهر؛ بسبب مماطلة الشركة المشغلة في تسليمهم مستحقاتهم بحجة عدم استلامها المستخلصات المالية من المستشفى.

مماطلة الشركة المشغلة

“المواطن” التقت بعدد من المتضررين “فضلوا عدم ذكر أسمائهم” الذين أبدوا تذمرهم من مماطلة الشركة المشغلة منذ 3 أشهر حيث إنهم قضوا رمضان وعيد الفطر دون رواتب.

قد يهمّك أيضاً

مبادرة حدود آمنة وبلاد مطمئنة تستهدف أئمة وخطباء حفر الباطن

7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 وتضرر 40 مركبة في أمطار حفر...

وأشاروا إلى أن الشركة خلال الأيام الماضية طلبت منهم التوقيع على مستندات “للتمديد” على حد قول المسؤول في الشركة، الذي يحمل جنسية عربية، واكتشفوا في وقت لاحق أنها مستندات إنهاء خدمة، وهذا ما تم بعدها بأيام عند وصول رسالة من التأمينات الاجتماعية بإنهاء العقد رغم عدم استلامهم مستحقاتهم السابقة وكذلك عدم استلامهم لرواتب الإجازات التي امتدت لبعض الموظفين إلى 5 سنوات.

وذكروا لـ”المواطن” عند ذهابهم إلى المسؤولين في إدارة المستشفى ذكروا لهم أن هذا الأمر يعتبر شأناً داخلياً بين الشركة وموظفيها ولا علاقة لهم به، على الرغم من أن بعضاً من موظفي الشركة يعلمون في إدارة المستشفى كالاستقبال وتسجيل المواعيد والتقارير الطبية والوظائف الإدارية الأخرى.

وقال المتضررون: “بعض زملائهم تجاوزت خدمته 9 سنوات في الشركات المشغلة بالمستشفى ولم تتجاوز رواتبهم 4 آلاف ريال على الرغم أن بعضهم على المستوى الإشرافي الذي نص عليه “نظام توطين عقود التشغيل والصيانة” بأن يكون الحد الأدنى لرواتبهم 7000 ريال والمستوى الفني يكون الحد الأدنى 5700 ريال”.

شكوى لمكتب العمل

وأشار المتضررون إلى أنهم قاموا بتقديم شكوى لمكتب العمل في حفر الباطن، الذي بدوره باشر الشكوى وفرض الغرامات على الشركة المشغلة، وهم ينتظرون مواعيد عقد جلسات المحكمة العمالية ضد الشركة، مناشدين المسؤولين للتدخل العاجل لحل قضيتهم وتسليمهم رواتبهم المتأخرة خصوصاً أن أغلبهم لديه أبناء والتزامات مالية.

وفي السياق ذاته، ‏بيَّن المهتم بنظام العمل السعودي خالد القحطاني أن ‏المادة 94 من نظام العمل منعت تأخير الراتب ويحق للموظف أو لمن يمثله، أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية كي تأمر صاحب العمل بدفع أجوره المتأخرة، وأنه يجوز للمحكمة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة ضعف قيمة الأجر المتأخر.

انتهاء عقد الشركة

وأضاف القحطاني: ‏وفقًا لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخرت المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عملة سارية.

“المواطن” تواصلت مع أحد المسؤولين بالشركة الذي أكد أنه تم فصل الموظفين بسبب انتهاء عقد الشركة مع المستشفى بعد تمديد سابق، وبانتظار الشراء المباشر لإرجاع الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم كاملة.