السعودية تسعى لزيادة استثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة؛ أن المملكة تسعى إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون”، مضيفاً: “نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.

التوسع في سلاسل الإمداد

ولفت معاليه خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية، مضيفاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع، من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة، كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع، مثل: تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.

قد يهمّك أيضاً

صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين

صندوق التنمية الوطني ينظم منتدى الاقتصاد والتنمية لتعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل...

قيادة القطاع الخاص

وقال “ابن سلمة”: “نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون”، مضيفاً: “نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة”.

وأوضح معاليه أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص جزءاً أساسياً من إستراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات وسلاسل إمدادها، وتطوير البنية التحتية الأساسية والمتخصصة والمرافق اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة بين الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال تقديم السياسات والتمويل والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير بهدف خلق منتجات وخدمات تنافسية محلياً، وتكامل عمل جهات منظومة الصناعة في التوطين والتدريب والصادرات والتمويل.

الشراكة مع القطاع الخاص

وبيّن “ابن سلمة” أن الشراكة مع القطاع الخاص تكتسب أهمية كبيرة على صعيد تحقيق التنمية الصناعية في المملكة، حيث إن بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص يساهم في دفع النمو الاقتصادي في المملكة، كما أن تكامل وتناغم العمل بين القطاع الحكومي والخاص يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع، مضيفاً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوجد في منظومة الصناعة نموذج عمل قائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجستية الذكية، كما أن الأسبوع يربط أكثر من 10.000 من رواد القطاع الصناعي الإقليمي والدولي في الرياض، ويجسد المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في قطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي.