الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل.
ووفق اللائحة يهدف المشروع إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة في القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل من خلال نقل خبرات الوافدين أصحاب المهرات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل ورفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.
ووفق الوزارة أجريت المقارنة لعدد من الدول وأبرزها استرالية وسنغافورة وبريطانيا والإمارات وكندا، وذلك نظير ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات، حيث خضعت لدراسة مفضلة بهدف تحقيق فهد أدق لنظام تأشيرات العمل القائمة على المهارات وتوظيف أمثل للمعايير الخاصة بالأهلية، وتصنيف حزم المزايا المقترنة بفئات تأشيرات العمل وتحديد إمكانية الانتقال من التأشيرات الأخرى إلى تأشيرات العمل وأقسامها.
وتضمنت الفئات الجديدة لرخصة وتأشيرة العمل في الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
وتضمن الاستطلاع إضافة فقرة تتضمن حصول العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إلها البلاد على رخصة العمل.