هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري
البنك الدولي: السعودية تقدم نموذجًا عالميًا للابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي بالتعليم
أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار
ضبط مخالف رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك
ضبط 6 مخالفين للأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة
“أسر التوحد” تستعد لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد” بالتعاون مع إكسبو 2030 الرياض
أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية
واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات
تشهد المملكة العربية السعودية زيادة حادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 65 مليار دولار بعد فترة الجائحة.
وأشار أحدث تقرير عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن المملكة العربية السعودية تبرز بين أكبر الأماكن التي تشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في غرب آسيا.
وتتدفق الاستثمارات بشكل كبير نحو السعودية، حيث وصلت إلى 65 مليار دولار بعد الجائحة، فيما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة خلال نفس الفترة 73.1 مليار دولار، مع تسجيل 16 مليار دولار في عام 2023 وحده.
استقطبت المملكة العربية السعودية 65.1 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث التي أعقبت الجائحة حتى عام 2023، مما يجعلها من بين أكبر المتلقين في غرب آسيا، وفقًا لتقرير جديد.
ووفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة خلال نفس الفترة 73.1 مليار دولار، مع تسجيل 16 مليار دولار في عام 2023 وحده.
ويصنف التقرير، المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأدت الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما أقرت المملكة العربية السعودية إصلاحات قانونية واقتصادية واجتماعية جوهرية وفقًا للأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأهداف رؤية 2030.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقت في عام 2021، إلى تطوير خطط استثمارية شاملة عبر قطاعات مختلفة مثل التصنيع والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.