الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد
لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت
ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا
البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة
تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة
أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه
عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة
عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”العمل حتى مايو 2027″، موعد نهاية ولايته، رغم أن معسكره يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة أقصى اليمين قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ”وجوب إحداث تغيير عميق في طريقة الحكم”.
وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما زال معسكر ماكرون يسعى إلى تقليص تأخّره عن ائتلاف اليسار، خصوصا أقصى اليمين الأوفر حظا، متعهّدا “تغييرا” وحكما أكثر قربا من الشعب.
وقال ماكرون في رسالة وجهها إلى الفرنسيين إن “الحكومة المقبلة التي ستعكس بالضرورة تصويتكم، آمل بأن تجمع الجمهوريّين من تيّارات مختلفة بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم كيف يواجهون المتطرّفين”.
وفي وقت يلمّح عدد من خصومه، وفي مقدّمتهم زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن، إلى أنّه سيضطر إلى الاستقالة في حال خسارة معسكره في الانتخابات يومي 30 يونيو والسابع من يوليو، ردّ ماكرون بالقول “يمكنكم أن تثقوا بي لأعمل حتى مايو 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريّتنا وقيمنا في كل لحظة، مع احترام التعدّدية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمّة”.
وإذ تناول أسباب القرار الذي دفعه إثر الانتخابات الأوروبّية إلى حل الجمعيّة الوطنية، أقرّ ماكرون بأنّ قراره أثار أحيانا “غضبا تجاهه”. وتطرّق تفصيلا إلى رهانات الانتخابات المقبلة، معتبرا أنها ليست “انتخابات رئاسيّة ولا تصويتا على الثقة برئيس الجمهوريّة”، بل هي جواب “على سؤال واحد: من سيحكم فرنسا”.
وفي مواجهة أقصى اليمين وتحالف “الجبهة الشعبية” اليساري، دافع الرئيس الفرنسي عن “النهج الثالث”. وقال “لا يمكن أن يكون الهدف فقط مواصلة ما تمّ القيام به. لقد سمعت أنّكم تريدون أن يتغيّر ذلك”، داعيا خصوصا إلى “ردود أكثر قوة وحزما” حول “انعدام الأمن وغياب المحاسبة”.