السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان
السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية
انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية
الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات
شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء
الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم
ترميز الأمتعة يختصر إجراءات وصول حجاج كوت ديفوار
الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة
هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض النشر والكتاب بالرباط
المياه الوطنية: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.
وجاء ذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.
وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
أولاً.. المخالفين في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً.. المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%، وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.