ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين
الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في مصر، اليمين الدستورية غداً الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.
وأكدت مصادر، أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيراً سيتم تغييرهم، وفقاً لـ”اليوم السابع”.
وتم اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة.
ويشمل التغيير الوزاري أيضا، اختيار شريف الشربيني وزيراً للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، واختيار شريف فاروق لـ وزارة التموين، وأسامة الازهري للأوقاف، ومايا مرسى للتضامن الاجتماعي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.