في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي
الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن
الأسواق الشعبية بنجران تستقطب الزوار خلال إجازة عيد الأضحى
وزارة الداخلية: انتهى موسم الحج بنجاح.. وبقي الأثر يقصه الرواة ويكتبه التاريخ
خالد بن سلمان ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي
وسمية الكليب نائبًا للرئيس التنفيذي بالمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
السديس يُعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج وأكثر من 6.8 ملايين مستفيد من الخدمات الإثرائية
ضبط مواطن رعى 4 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
-
35°
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة مع توقعات بإبقائها دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو الماضي على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد المصري.
ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس الماضي في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللًا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة دون تغيير
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف”.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف سوانستون “نظرا لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم”.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب