رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
بدأت شركة الكهرباء السعودية تعويض المستفيدين في شرورة الذين تضرروا من انقطاع التيار يوم الجمعة الماضية.
وبحسب رسائل نصية تلقاها المشتركون وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن مبلغ التعويض يصل إلى 2000 ريال تضاف كدفعة رصيد إلى حسابات المستهلكين.
وأفادت الشركة إلى أنه سيضاف مبلغ التعويض خلال 10 أيام وفقًا لما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة من قبل المستهلكين.
وكانت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أعربت عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، يوم الجمعة 6 / 1 / 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م، وشمل جميع المستهلكين في المحافظة وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، مشيرة إلى أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء يوم أمس السبت 7 / 1 / 1446هـ الموافق 13 / 7 / 2024م.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح يوم السبت 7 / 1 / 1446هـ الموافق 13 /7/ 2024م، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من يوم السبت، حيث وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.
وتقديراً من مجلس إدارة الهيئة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه المجلس الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.