فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر
الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان
العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان
إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم
إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصا في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030 قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017 ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025.