الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر منصة استطلاع، ضوابط تنظيم تخصيص عقارات الدولة واستردادها، والتي تضمنت النص على عدم تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
وأشارت الضوابط إلى أنه تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كلٍّ من وزارات المالية، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على أن تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.
وتضمنت الضوابط التي طرحتها الهيئة النص على أن تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.
كما ألزمت الضوابط، الجهة طالبة التخصيص بوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة 3 سنوات مالية، على أن تتضمن الخطة: المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها، ونوع العقار، ومواصفاته، والغرض من العقار، ومعلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وألزمت الهيئة، الجهة المخصص لها، بالمحافظة على العقار، واستغلاله فيما خصص لأجله، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على العقار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص، وعمل الدراسات.