تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر منصة استطلاع، ضوابط تنظيم تخصيص عقارات الدولة واستردادها، والتي تضمنت النص على عدم تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
وأشارت الضوابط إلى أنه تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كلٍّ من وزارات المالية، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على أن تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.
وتضمنت الضوابط التي طرحتها الهيئة النص على أن تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.
كما ألزمت الضوابط، الجهة طالبة التخصيص بوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة 3 سنوات مالية، على أن تتضمن الخطة: المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها، ونوع العقار، ومواصفاته، والغرض من العقار، ومعلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وألزمت الهيئة، الجهة المخصص لها، بالمحافظة على العقار، واستغلاله فيما خصص لأجله، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على العقار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص، وعمل الدراسات.