الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
تقدمت شركة فورد بطلب للحصول على براءة اختراع لتكنولوجيا تهدف إلى تحسين قدرات تتبع السرعة ومراقبة انتهاكات السرعة على الطرق.
طلب البراءة، الذي قدمته الشركة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في 18 يوليو، يحمل عنوان “أنظمة وطرق للكشف عن انتهاكات السرعة”، ويهدف إلى تسهيل عمل أجهزة إنفاذ القانون في مراقبة وتوثيق مخالفات السرعة.
وستتيح التكنولوجيا التي تسعى فورد للحصول على براءة اختراعها، تتبع سرعة السيارات المحيطة بها، والتقاط صور للسيارات المسرعة، وإرسال هذه المعلومات إلى الشرطة.
يتضمن التقرير المرسل معلومات مثل الوقت، الموقع، وسرعة السيارة المخالفة، مما يسهل على الشرطة متابعة وتحديد مواقع السيارات التي تتجاوز حدود السرعة.
تشير شركة فورد إلى أن هذه التكنولوجيا ستتمكن من إرسال التقارير عبر الإنترنت إلى أجهزة تعقب آلية مثبتة على طول الطريق، مما يتيح تبادل المعلومات بين ضباط الشرطة بفعالية وسرعة أكبر.
وواجهت فورد انتقادات حادة من المدافعين عن الخصوصية، رغم الفوائد المحتملة للتكنولوجيا، فقد وصف جيف جوكيش، خبير في سمسرة البيانات الفكرة بأنها بائسة ومنحدر زلق مع التكنولوجيا.
وأضاف أنه من غير المناسب منح القدرة للمستهلكين للإبلاغ عن بعضهم البعض إلى سلطات إنفاذ القانون بسبب السرعة الزائدة.
في ردها على الانتقادات، أوضحت شركة فورد أن التكنولوجيا مخصصة فقط لمركبات إنفاذ القانون التي تبيعها للشركات الأمنية، مثل Ford Police Interceptor.
وقال متحدث باسم الشركة إن براءة الاختراع تتعلق فقط بتطبيق النظام في سيارات إنفاذ القانون، ولن يتم تطبيقها على السيارات المباعة للمستهلكين العاديين.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية، فإن طلب براءة الاختراع لا ينص صراحة على أن التكنولوجيا ستقتصر فقط على مركبات إنفاذ القانون، مما يثير التساؤلات حول إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في المستقبل في السيارات المباعة للجمهور.
في الوقت نفسه، تذكر هذه الخطوة بقرار فورد في أواخر العام الماضي، عندما تخلت عن طلب براءة اختراع لنظام كان من شأنه التحكم في السيارات ذاتية القيادة التي يتخلف أصحابها عن سداد أقساطهم، مما يشير إلى استعداد الشركة لاستكشاف تقنيات جديدة قد تثير الجدل.
بينما تقدم فورد تقنية جديدة قد تعزز من قدرة أجهزة إنفاذ القانون في مراقبة ومتابعة انتهاكات السرعة، تظل هناك مخاوف من تأثيرات هذه التكنولوجيا على الخصوصية واستخدامها المحتمل خارج نطاق مركبات إنفاذ القانون.
ستكون متابعة كيف تتعامل الشركة مع هذه الانتقادات وكيفية تطبيق التكنولوجيا أمرًا مهمًا في الأشهر المقبلة.