مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات
السعودية تحافظ على صدارتها للشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار الجريء
توضيح من الضمان الصحي بشأن التغطية الصحية وتكاليف الأدوية
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شاهرود الإيرانية
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
السادسة مساء.. تعديل وقت إعلان نتائج القبول في الجامعات والكليات اليوم
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
انفجار يعلّق العمل في حقل نفطي بكردستان العراق
الصين تكبدت خسائر بلغت 7.6 مليارات دولار من الكوارث الطبيعية
-
43°
مقاوم للانزلاق.. 4 معايير موحدة لتصميم ممرات المشاة المرتفعة
يُمثِّل كود الطرق خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السلامة من خلال الاشتراطات والمواصفات الفنية التي اعتمدها كود الطرق السعودي لوضع معايير موحدة لمعابر المشاة المرتفعة؛ بهدف تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان على الطرق، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق.
معايير كود الطرق
وتشمل معايير كود الطرق إنشاء معابر المشاة في الشوارع المحلية أو السكنية، مع تحديد السرعة القصوى للمركبات في المنطقة بـ 50 كم/ساعة، ويُوصى بأن تكون السرعة 30 كم/ساعة، كما يشدد الكود على ضرورة أن يكون سطح المعبر آمناً ومقاوماً للانزلاق، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل أيضاً وضع علامات واضحة لمعبر المشاة، تتضمن أجهزة التحكم المروري.
ويُعد الكود السعودي للطرق مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
شبكة طرق الأكبر عالميًا
وتتمتع المملكة بشبكة طرق تُعد الأكبر على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وتسعى الهيئة العامة للطرق إلى تحسين شبكة الطرق ورفع جودتها، وتحقيق تجربة مميزة لمستخدمي الطرق، وضمان سلامتهم، انطلاقًا من دورها في وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها ووضع الخطط الإستراتيجية للقطاع، ومتابعة الامتثال فيه لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب