القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
تتجه الاستثمارات الخليجية في العقارات التجارية في المملكة المتحدة للنمو إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار، وفقاً لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME).
وأفاد تقرير جديد صادر عن بنك BLME، مقره في لندن، أن النمو المتوقع يعود لثلاثة أسباب، أولها العوامل النقدية المتمثلة بالتخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة، وانخفاض التضخم وأسعار العقارات.
وبحسب التقرير فإن السبب الثاني هو الفرصة لإصدار علاوة خضراء مربحة من خلال ترقية أصول لا تتمتع بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة، أما الثالث فهو فرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى النقص طويل الأمد في العقارات السكنية.
يشهد قطاع العقارات في بريطانيا ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة للرهون العقارية لمدة 5 سنوات. كما تواجه الأسر في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة، ما يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن فكرة شراء العقارات.
وللمرة الأولى من 4 سنوات، لجأ بنك إنجلترا المركزي، الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في ظل تسجيل التضخم مستهدف المركزي البالغ 2% على مدار شهرين متتاليين، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة لهذا القطاع المتأزم.
في السياق ذاته، أجرى البنك استطلاعاً شمل 16 خبيراً استثمارياً من دول الخليج. ورأى 87% من المشاركين في الاستطلاع، أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون محركاً رئيسياً لشهية المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
كذلك، رجح 70% منهم أن تكون أحجام الاستثمارات في العقارات البريطانية من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
كان “صندوق النقد الدولي” نبّه المملكة المتحدة قبل أيام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار المنازل، معتبراً أن تزايد حالات المديونية يمكن أن يشكل خطورة على التعافي الاقتصادي