قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
يعتزم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية تبرئة زوجة الرئيس يون سوك يول من أي تهمة جنائية تتعلق بتلقيها حقيبة يد فاخرة، ما ينهي تحقيقًا في قضية هزت البلاد.
وخلص مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، إلى عدم وجود صلة مباشرة بين واجبات يون وتلقي زوجة رئيس كوريا الجنوبية كيم كيون هي، حقيبة من دار “ديور” العريقة للأزياء، والتي تم شراؤها مقابل 3 ملايين وون (2250 دولارًا).
وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، أن مكتب المدعي “لم يجد أي دليل على تقديم خدمات في المقابل للفرد، وهو قس، أعطاها الحقيبة”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم فريق التحقيق نتائج تحقيقاته إلى المدعي العام الأعلى في الأيام المقبلة.
بدوره، انتقد الحزب الديمقراطي المعارض، الادعاء، وقال النائب عن الحزب، جو سيونجلاي، في بيان: “نحن بحاجة إلى الكشف عن الحقيقة من خلال تحقيق خاص”.
وبدأ التحقيق في مايو الماضي، بعد ظهور مقطع فيديو مسجل سرًّا لكيم وهي تتلقى الحقيبة كهدية، إذ أثارت واقعة الحقيبة في أواخر عام 2022، عاصفة سياسية، عندما ظهر الفيديو في وقت مبكر من هذا العام، إذ اتهم المعارضون السياسيون كيم بـ”الفساد”.
وتم استجواب كيم لمدة 12 ساعة تقريبًا الشهر الماضي، ما ألقى الضوء مرة أخرى على الحادث الذي أضعف الدعم للحكومة.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سيدة أولى في منصبها للاستجواب كجزء من تحقيق في سلوكها. ونفى كل من يون وكيم ارتكاب أي مخالفات، فيما اعتذر الرئيس مايو الماضي عن إثارة القلق لدى الجمهور بسبب “السلوك غير الحكيم لزوجته”.
ويبدو أن الحقيبة ستصبح جزءًا من الممتلكات الوطنية، حيث سيتم بيعها بالمزاد مقابل أموال نقدية ستذهب إلى الخزانة أو تخزينها كجزء من السجلات الرئاسية لحكومة يون، وفقًا لصحيفة “جونج آنج”.