أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يعاني الكثير من المواطنين والمقيمين من تعاملات غير نظامية مع عمالة مخالفة لنقل الأثاث والبضائع، وذلك لما يتعرضون له من مخاطر في ظل غياب معلومات عن هؤلاء العمالة والمركبات المستخدمة في عمليات النقل.
وقال محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكّم القضائي، في تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية، إن التعامل مع العمالة المخالفة في نقل الأثاث يسبب إشكاليات كبيرة، مؤكدًا أن غياب المعلومات عن هؤلاء العمال وعن المركبات التي يستخدمونها يجعل من الصعب على المشترين ضمان سلامة ممتلكاتهم إذ قد تكون المركبات المستخدَمة غير نظامية، أو حتى مسروقة؛ وهو ما يزيد من المخاطر.
وتابع الوهيبي أن المشكلة تكمن في عدم وجود بدائل آمنة ومتاحة؛ إذ يضطر المستهلكون إلى التعامل مع هؤلاء العمالة المخالفة نظرًا لغياب الشركات النظامية التي تُقدِّم خدمات نقل موثوقة، حتى لو كانت بتكلفة إضافية، ولكن آمنة.
وشدد على أن هذه العمالة المخالفة ترتكب مخالفات قانونية متعددة، حتى وإن كانوا مقيمين نظاميين وذلك لأن عملهم لغير الكفيل يُعتبر مخالفة لنظام الإقامة ما يترتب عليه عقوبات تشمل السجن لمدة شهر، وغرامة قدرها 5000 ريال.
مخالفات عديدة على العمالة التي تمتهن بيع ونقل البضائع
يوضحها محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/yGjWmW4hv5
— قناة السعودية (@saudiatv) August 14, 2024