مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
مساعي تختتم دورة تدريبية مكثفة للتحضير للاختبار التحصيلي
أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة حتى العاشرة مساء
استراتيجيات تساعد الطلاب على تجاوز اختبارات القدرات والتحصيلي
السديس: ندعو إخواننا إلى احترام الأمن والالتزام بتنظيم وتعليمات الحج
إعلامية شهيرة تعثر على أسرتها في بث تيك توك
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
اشتباكات ليلية بالمدفعية بين الهند وباكستان
أفضل وقت لقياس الضغط
الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أصدر معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وذلك بناء على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن، امتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
ودعت وزارتا “البلديات والإسكان” و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وأكدت “البلديات والإسكان” و”السياحة” عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.
يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد أحد مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.