إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في القطاع، ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني والقدرات البشرية على النحو الذي يسهم في تعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي.
وأوضحت الهيئة أن برنامج «سايبرك» يرتكز على ستة مسارات رئيسية في مرحلته الثانية وهي: «المختصون في الأمن السيبراني، قادة الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، الفنيون من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التنفيذيون في الجهات الوطنية، الطلبة وحديثو التخرج»، ويستهدف تمكين نحو 13ألف مستفيد في مجالات الأمن السيبراني.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يتسم بشموليته ومواكبته للمستجدات في مجال الأمن السيبراني وجميع المجالات ذات العلاقة كتحليل البيانات في الأمن السيبراني، والتشفير، والحوسبة السحابية الآمنة وغيرها، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة عبر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، وأرقى الجامعات العالمية في المجال.
ويعد برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويضم مجموعة من البرامج النوعية التي تُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني؛ للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
