شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ “إيجار” مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
يُذكر أنّ ” إيجار” تُقدم عددًا من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.
