الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة
نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة
تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3%
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة
وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
وأضافت أنه يشترط على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
مجلس إدارة #الهيئة_العامة_لعقارات_الدولة يعتمد تحديثات جديدة على ضوابط #تخصيص_عقارات_الدولة_واستردادها لتلبية احتياجات الجهات الحكومية. pic.twitter.com/bJNoAGhvl4
— الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) October 7, 2024
وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مُقيَّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكّدت الهيئة، أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
