أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف
أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين
جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي
الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا
الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104
سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة
سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (897,347) مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، بارتفاع نسبته 13.4 % مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (95,983) مليون ريال سعودي في عام 2023م ، بانخفاض نسبته 19 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022 ، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
وأفادت بلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (10,470) ملايين ريال سعودي في عام 2023م. بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (513,85) مليون ريال سعودي في عام 2023م .
وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – مما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.