اقتران ظاهري بين الثريا والزهرة يزيّن سماء الشمالية بعد الغروب
جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل أولى طلائع حجاج العراق
ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها
البحث عن العرجون.. من أنماط الرحلات البرية لدى أهالي القصيم
السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي
نادي الصقور السعودي يعلن مواعيد فعالياته لعام 2026
طرح 9 فرص استثمارية في العقيق
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي
رحلات المنطاد في العُلا.. تجربة تتجاوز الترفيه إلى استكشاف الطبيعة
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، صالح الشرقي، إن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.