تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء
مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة
تقني مكة: الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من المحافظات
النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارًا
حرس الحدود يحقق المركزين الثاني والثالث في بطولة الكاياك البحري الدولية
تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى
بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
يشهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا مقابل الدولار الأميركي، حيث وصل إلى ما يزيد على 49 جنيهًا للدولار، وهو الانخفاض الثاني الكبير منذ قرار مصر بتعويم العملة في مارس 2024.
وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن التراجع الأخير للجنيه بدأ في 31 أكتوبر 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار بعد أن سمحت البنوك بالمزيد من طلبات سحب الدولار.
قبل هذا القرار، كانت البنوك ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي لتزويد بعض القطاعات بالدولار، خاصةً للسلع غير الأساسية التي كان استيرادها شبه متوقف. أما الآن، فقد أصبحت البنوك قادرة على تقديم الدولار لقطاعات مختلفة، بما في ذلك للسلع غير الأساسية، دون الحاجة لموافقة مسبقة، على أن تقوم بإبلاغ البنك المركزي لاحقًا بقيمة المبلغ المقدم.
قرار تعويم الجنيه في مارس الماضي، الذي خفض قيمته بنحو 40% ليقترب من 50 جنيهًا للدولار، كان يهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات. وأسهم هذا القرار في تمكين مصر من الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ورغم أن العملة المصرية شهدت استقرارًا نسبيًّا بين يونيو وأكتوبر، بمتوسط حوالي 48 جنيهًا للدولار، إلا أن الضغوط الاقتصادية في السوق الناشئة أثرت على قيمته، كما حدث في أغسطس الماضي حينما ارتفع سعر الصرف مؤقتًا إلى أكثر من 49 جنيهًا للدولار.