أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نظم اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة البولندية اليوم , ملتقى الأعمال السعودي البولندي بالعاصمة وارسو، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي وعدد من الوزراء البولنديين ومشاركة وزير التنمية الاقتصادية، ونائب وزير الخارجية ببولندا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح , والسفير البولندي لدى المملكة روبرت روستك، ورئيسي مجلس الأعمال المشترك عبدالله أبودبيل وأندريه زوموفسكي , وأكثر من 400 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وأبدت 265 شركة بولندية تمثل 6 قطاعات اقتصادية حيوية خلال الملتقى رغبتها للاستثمار بالمملكة وإقامة شراكات مع المستثمرين السعوديين، بما يعكس الاهتمام البولندي بالسوق السعودي.
ونوه رئيس اتحاد الغرف السعودية بتأسيس مجلس التنسيق السعودي البولندي وأنه إضافة قوية للعلاقات الثنائية بمكانة بولندا واعتبارها الاقتصاد رقم 21 عالميًا وبالفرص الاستثمارية فيها بقطاعات السياحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتقنية والصناعة والخدمات اللوجستية.
بدوره أشار أبودبيل إلى أن المملكة تُعد أكبر شريك اقتصادي لجمهورية بولندا على مستوى الدول العربية، منوهًا بفرص الشراكة الكبيرة بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتعزز هذه الزيارة من فرص رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبولندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 33.7 مليار ريال منها 28.1 مليار ريال صادرات و 5.6 مليارات ريال واردات، وتمثل بولندا الشريك التجاري للمملكة رقم 12 من حيث الصادرات و32 من حيث الواردات.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود جهود مكثفة من خلال زياراته الخارجية لفتح أسواق عالمية جديدة بالتركيز على المناطق الاقتصادية واللوجستية، حيث تشكل بولندا وجهة مناسبة لهذه التطلعات عبر 21 منطقة اقتصادية حرة.