ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج نيجيريا
سحب سامة في إسبانيا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11346 نقطة
ضبط شخصين لنقلهما 7 وافدين لا يحملون تصريحًا بالحج لإيصالهم إلى مكة
قدرة سعودية فائقة في إدارة الأزمات الدولية.. أنهت تصعيد باكستان والهند بوقت قياسي
جامعة الأميرة نورة تعلن عن بدء التقديم على برنامجين مستحدثين للدراسات العليا
تغطية كامل طرح أسهم إس إم سي السعودية خلال ساعات
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
33.68 مليار دولار إيرادات مطورو تطبيقات آبل خلال عام واحد
نظم اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة البولندية اليوم , ملتقى الأعمال السعودي البولندي بالعاصمة وارسو، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي وعدد من الوزراء البولنديين ومشاركة وزير التنمية الاقتصادية، ونائب وزير الخارجية ببولندا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح , والسفير البولندي لدى المملكة روبرت روستك، ورئيسي مجلس الأعمال المشترك عبدالله أبودبيل وأندريه زوموفسكي , وأكثر من 400 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وأبدت 265 شركة بولندية تمثل 6 قطاعات اقتصادية حيوية خلال الملتقى رغبتها للاستثمار بالمملكة وإقامة شراكات مع المستثمرين السعوديين، بما يعكس الاهتمام البولندي بالسوق السعودي.
ونوه رئيس اتحاد الغرف السعودية بتأسيس مجلس التنسيق السعودي البولندي وأنه إضافة قوية للعلاقات الثنائية بمكانة بولندا واعتبارها الاقتصاد رقم 21 عالميًا وبالفرص الاستثمارية فيها بقطاعات السياحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتقنية والصناعة والخدمات اللوجستية.
بدوره أشار أبودبيل إلى أن المملكة تُعد أكبر شريك اقتصادي لجمهورية بولندا على مستوى الدول العربية، منوهًا بفرص الشراكة الكبيرة بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتعزز هذه الزيارة من فرص رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبولندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 33.7 مليار ريال منها 28.1 مليار ريال صادرات و 5.6 مليارات ريال واردات، وتمثل بولندا الشريك التجاري للمملكة رقم 12 من حيث الصادرات و32 من حيث الواردات.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود جهود مكثفة من خلال زياراته الخارجية لفتح أسواق عالمية جديدة بالتركيز على المناطق الاقتصادية واللوجستية، حيث تشكل بولندا وجهة مناسبة لهذه التطلعات عبر 21 منطقة اقتصادية حرة.