تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ
البابا الجديد ليو الرابع عشر يطل للمرة الأولى من شرفة الفاتيكان التاريخية
حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة “قوى”، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يذكر أن وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ قد أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023م ﻗﺮارًا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت العامة ﻛﺨﺪﻣﺔ إلكتروﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة على ﻣﻨﺼﺔ “ﻗﻮى”، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷول ﻣـﻦ ديسـمبر ﻟﻠﻌﺎم 2023م، حيث اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ التي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄكثر، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 ﻳوﻧﻴﻮ الماضي، وتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت الكبيرة التي يعمل ﺑﻬﺎ (2,999– 500) ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻮزارة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.