القمة العربية الإسلامية: دعم مطلق لقطر وسيادتها وسلامة مواطنيها في مواجهة العدوان الإسرائيلي
ضبط مخالفَين لاستغلالهما الرواسب في تبوك
إطلاق ريف مستدام لدعم الاستدامة وإبراز دعم الأسر والمجتمعات الريفية
أسعار الذهب اليوم مستقرة
ولي العهد يبعث برقية شكر لأمير قطر إثر مشاركته في القمة الخليجية والعربية الإسلامية الطارئة
البيان الختامي للقمة الخليجية بالدوحة: اجتماع عاجل لمجلس الدفاع لتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد
ولي العهد يلتقي أردوغان
الأختام التاريخية.. مفاتيح توثيق وبُنى سلطة لكشف صحة الوثائق الرسمية
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان
ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.