مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026
“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026
“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد
عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان
تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم
أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية
الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باعتماد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكافة العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي كافة الحقوق.
وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًّا وعربيًّا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تساهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًّا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.