الراجحي يدشن الدورة الرابعة لمنتدى العاملين مع الشباب ويكرم المتميزين
خدمات رقمية لوطن آمن.. وزارة الداخلية تشارك في ليب 2025
أمانة الطائف تنجز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط
الطقس المتوقع خلال شهر رمضان
اختتام بطولة المملكة المفتوحة غدًا وهوية جديدة لاتحاد الملاكمة والركل
القنادس توفر على التشيك مليون دولار
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي والعروبة
ختام الجولة الـ19 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
ثنائية إيفان توني تمنح الأهلي الفوز ضد الفتح
خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022، وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.