سعر الذهب اليوم يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر
3 توجيهات لضمان سلامة الركاب قبل الانطلاق بالسيارة
وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة بترورابغ
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على 7 مناطق
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا
توقع الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن يتحقق ردم الهوة بين العرض والطلب في قطاع الإيجارات والإسكان، خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “إشعار بزيادة الإيجار!”: “سيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.
وتابع الكاتب: “فشلت معظم تجارب الدول في التحكم بأسعار إيجارات العقارات، فالمعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!”.
وأضاف: “ولعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!”.
وواصل الكاتب بقوله: “وإذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعدًا، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!”.
وأضاف: “حسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتًا يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!”.
وختم السليمان بقوله: “أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.