المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك
العراق.. اعتقال 17 مسؤولاً في بغداد أغلبهم نواب في البرلمان
11 قتيلاً في تحطم طائرة مدنية في فرنسا
جامعة حائل تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الصيفي
سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو واستشهاد جميع ركابها وعددهم 14
وظائف شاغرة لدى شركة نادك
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم مع ختام دور المجموعات
قطر: ندين هجمات إيران على البحرين والكويت وندعم أي إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما
وزارة الصناعة تنفذ 984 جولة رقابية على المواقع التعدينية
-
43°
السليمان: نريد شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة
توقع الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن يتحقق ردم الهوة بين العرض والطلب في قطاع الإيجارات والإسكان، خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “إشعار بزيادة الإيجار!”: “سيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.
تجارب الدول
وتابع الكاتب: “فشلت معظم تجارب الدول في التحكم بأسعار إيجارات العقارات، فالمعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!”.
وأضاف: “ولعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!”.
سن قوانين
وواصل الكاتب بقوله: “وإذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعدًا، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!”.
وأضاف: “حسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتًا يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!”.
شبكة أمان للمستأجرين
وختم السليمان بقوله: “أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب