أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية
مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض
جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية
البرتغال تحقق فوزًا عريضًا على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026
إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 108 كجم من القات المخدر
خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة
-
36°
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06/ 07/ 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها، ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
الجودة في الأداء
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات، سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيدًا على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
