أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول بعد اعتقاله. وقبلها، دخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول مقر هيئة التحقيق في سيول بعد أن اعتُقل في الصباح تنفيذًا لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، أن الرئيس المعزول اعتقل بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.
وشوهدت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الرئيس المعزول قوله، إن “سيادة القانون انهارت تمامًا” بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.
ووصلت إحدى السيارات التي يُعتقد أنها تقل يون، لاحقًا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة جواتشون القريبة.
وتم اعتقال يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين: إن الرئيس سيمثل طوعًا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
ولم يواجه الضباط على ما يبدو أي مقاومة تُذكر من قوات أمن الرئاسة أثناء اقترابهم من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وكان يون متحصنًا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونج في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدًا بـ”القتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة “معادية للدولة” تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.