أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي
أمطار غزيرة على المدينة المنورة ولقطات توثق الحالة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%، وأرجع ذلك إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من إبريل.
وتوقع أن يخفض المركزي الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًّا خلال إبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3- 5% خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8- 9% بنهاية العام.
وقال: إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.
وذكر أن التحديات الخارجية تظل الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة، لاسيما إذا لم يُسمح للعملة بالتحرك بحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك في نطاق محدود، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان مرونته الفعلية.
وفي الوقت نفسه، تفاقم العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وزيادة تكاليف الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع أن يظل العجز مرتفعًا بين 15- 20 مليار دولار ما لم تتحسن إيرادات قناة السويس.
وقال: إن طرح سندات مصر الدولية لقي إقبالًا وإن مصر ستستخدم جزءًا من حصيلة السندات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، التي نقدرها بـ10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.