الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تطلق مبادرة يُسر واطمئنان لخدمة الزائرات
متطوعو الجوازات في الحج .. عطاء إنساني لخدمة ضيوف الرحمن
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%
حركة الإبل في المراعي الخضراء ترسم مشاهد بصرية آسرة في رفحاء
وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لنقل مخالفي أنظمة الحج
فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو وتسجيل 65 وفاة
دعاء وخشوع في الروضة الشريفة وسط منظومة تنظيمية متكاملة
الأفواج الأمنية تقبض على مواطنين لنقلهما 4 مخالفين في عسير
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر
أم القرى تنشر تفاصيل لائحة رسوم العقارات الشاغرة
توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%، وأرجع ذلك إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من إبريل.
وتوقع أن يخفض المركزي الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًّا خلال إبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3- 5% خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8- 9% بنهاية العام.
وقال: إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.
وذكر أن التحديات الخارجية تظل الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة، لاسيما إذا لم يُسمح للعملة بالتحرك بحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك في نطاق محدود، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان مرونته الفعلية.
وفي الوقت نفسه، تفاقم العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وزيادة تكاليف الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع أن يظل العجز مرتفعًا بين 15- 20 مليار دولار ما لم تتحسن إيرادات قناة السويس.
وقال: إن طرح سندات مصر الدولية لقي إقبالًا وإن مصر ستستخدم جزءًا من حصيلة السندات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، التي نقدرها بـ10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.