جامعة الطائف: تحويل الدراسة الحضورية المسائية إلى منصة البلاك بورد
الرياض تستضيف أول مؤتمر للأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) في المنطقة
ولي العهد يهنئ فريدريش ميرتس
انطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA
سفارة السعودية لدى نيوزيلندا: احصلوا على التأشيرة عبر تطبيق NZeTA قبل السفر
طقس مكة المكرمة .. رياح شديدة السرعة حتى المساء
5 تعليمات بشأن قيادة الدراجات الآلية
ارتفاع عدد حالات الإفلاس في غرب أوروبا إلى أعلى مستوياته
بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الصومالي رحمة ورملا إلى الرياض
رفع أحد مستخدمي الإنترنت في النرويج شكوى قانونية ضد الشركة المطورة لروبوت المحادثة الذكي “تشات جي بي تي”، بعدما اكتشف أن التطبيق زوّد بمعلومات خاطئة تصفه زورًا بأنه مجرم قتل اثنين من أطفاله، وفقًا لما أعلنت منظمة نويب المعنية بحماية الخصوصية، الخميس.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرًّا لها، في بيان رسمي أن “تشات جي بي تي” يقدم باستمرار معلومات مضللة قد تُلحق ضررًا جسيمًا بسمعة الأفراد، حيث تم اتهام بعض الأشخاص زورًا بالفساد أو إساءة معاملة الأطفال أو حتى بالقتل.
بعد تقديمها شكوى أولى في النمسا خلال إبريل 2024، لجأت منظمة نويب الآن إلى هيئة حماية البيانات النرويجية “داتاتيلسينت”، للإبلاغ عن الواقعة التي تعرّض لها المستخدم آرفه يالمار هولمن، حيث فوجئ بنتيجة صادمة عند طلبه من “تشات جي بي تي” كتابة نبذة عنه.
ونقل بيان المنظمة عن المشتكي قوله: إن “البعض يعتقد أن لا دخان من دون نار، وهذا أكثر ما يخيفني، أي أن يقتنع شخص ما بصدقية هذه المزاعم”.
وبعد هذه الحادثة، بادرت الشركة الأمريكية التي ابتكرت برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعديل المعلومات المتعلقة بآرفه يالمار هولمن، فلم تعد تعرّف به على أنه قاتل. لكن هذه البيانات الكاذبة قد تبقى في الأنظمة الداخلية، بحسب “نويب” التي يتكون اسمها Noyb من الأحرف الأولى لعبارة None of your business بالإنجليزية، وتعني بالعربية “هذا ليس من شأنك”.
واعتبرت منظمة نويب أن “أوبن إيه آي” تنتهك مبدأ الدقة المنصوص عليه في القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وذلك من خلال سماحها عن علم لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها بإنتاج معلومات تشهيرية.
وطالبت المنظمة بـحذف المعلومات المغلوطة، وتحسين دقة التقنية، وفرض غرامة إدارية على الشركة.