خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر
مصدر للإخبارية: الإفراج عن حميدان التركي وترحيله إلى السعودية خلال أسابيع
إحباط محاولة تهريب 40 كيلو كوكايين في إرسالية أدوية بميناء جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بذكرى يوم النصر لبلاده
خطيب المسجد النبوي: الزوجة الصالحة هي الداعمة لزوجها في بناء بيت لا تهزه العواصف ولا الخلافات
وقاية تعزز جاهزيتها لموسم حج 1446هـ بإجراءات وقائية شاملة
السديس في خطبة المسجد الحرام: احذروا جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي
حل مشكلة فوران اللبن والماء بطريقة بسيطة
طقس نجران غير مستقر حتى المساء.. أمطار ورياح وصواعق رعدية
خطوة جديدة تهدد هيمنة غوغل كروم
شهد الاقتصاد السعودي في عام 2024 نموًّا إيجابيًا بنسبة 1.3%، متجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش التي سجلها في العام السابق 2023، حيث يعكس هذا النمو انتعاشًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، خاصة خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو السنوي.
ويأتي هذا التحسن كمؤشر على نجاح فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
وسجل الاقتصاد غير النفطي نموًّا قويًّا بنسبة 4.3% في عام 2024، مدعومًا بأداء متميز في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والعقارية. وشهدت الصادرات السلعية غير النفطية نموًّا مستدامًا، خاصة خلال النصف الثاني من العام، بدعم من نشاط إعادة التصدير الذي ساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. كما شهدت إجمالي السيولة في الاقتصاد نموًّا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في استدامة النمو.
ومن جانب المالية العامة، حققت الميزانية العامة للدولة إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024. وشهدت الإيرادات غير النفطية نموًّا قويًّا بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقارنة بـ 109 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مستوى العام بأكمله، بلغت إجمالي الإيرادات 1.26 تريليون ريال، بارتفاع 4% عن العام السابق، في حين سجلت النفقات 1.375 تريليون ريال، بزيادة 6% على أساس سنوي؛ مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية.
ويؤكد هذا الأداء الاقتصادي على نجاح الإستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية. ومع استمرار نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإيرادات، تتجه الأنظار نحو عام 2025 وسط توقعات بمزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي، مدعومًا بمشاريع تنموية طموحة واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.