وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة في شركة الخزف
وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع
توضيح من مساند بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة
فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول في 48 برنامجًا للدراسات العليا
الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية 2030
رصد 6 بقعٍ شمسية في سماء السعودية
13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، بدءًا من اليوم 3 أبريل 2025م، وذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة التشريعية لممارسة الأعمال التجارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يهدف نظام السجل التجاري إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال تنظيم إجراءات القيد وضمان شفافية ودقة البيانات، مع تحديثها دورياً وإتاحة الاطلاع عليها بسهولة لتعزيز الموثوقية وسهولة البحث والوصول وتوحيد السجلات التجارية للمنشآت على مستوى المملكة، وإلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يقلل من الأعباء المالية.
واستحدث نظام السجل التجاري متطلب التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات القيد، بدلاً من التجديد التقليدي، حيث يُلزم التاجر بتأكيد البيانات كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار وفي حال عدم تقديم التأكيد خلال 90 يوماً، يتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به، ثم يُشطب تلقائياً بعد عامٍ إذا لم يتم رفع التعليق مع استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم والغرامات.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشآت التجارية لتعزيز الموثوقية، مع اشتراط إصدار تراخيص لمزاولة النشاط خلال 90 يوماً، ما لم تُمدّد المدة من قِبل الجهة المرخصة كما منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية، ووضع مساراً للعقوبات البديلة يشمل الإنذار، أو اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة المخالفات وضمان عدم تكرارها، أو تصحيح بيانات السجل التجاري.
ويعزّز نظام الأسماء التجارية الثقة بالبيئة التجارية عبر تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها ويتيح النظام حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة وفق ضوابط محددة، ويوسّع نطاق التسجيل ليشمل الأسماء باللغة العربية أو المعربة أو الإنجليزية أو التي تتكون من حروف وأرقام.
ويمنع تسجيل الأسماء المتشابهة لتعزيز الشفافية والتنافسية، ويوفّر إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة وحددت اللائحة أيضاً ضوابط لتسجيل الأسماء العائلية والشخصية والأسماء المتعلقة بالمناطق والأماكن العامة.